اين طرح و بارها و بارها مورد تجديد نظر و بررسي و کارشناسي قرار گرفته است. حتي اينکه آيا دو موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري قابليت اين را دارند که به شکل يک مجموعه درآيند يا نه نيز در اين بررسي‌ها مورد دقت قرار گرفته است. تشکيل دو سازمان مستقل زير نظر رياست جمهوري، ادغام هر دو آنها به عوان يک سازمان، انتقال هر دو آنها به زير مجموعه يکي از معاونت‌هاي رياست جمهوري و ايجاد وزارتخانه‌اي تحت عنوان ميراث فرهنگي و گردشگري گزينه‌هاي مختلفي بودند که در اين رهگذر بر آنها تامل شده بود. هر يک از اين گزينه‌ها از ابعاد و منظرهاي مختلفي مانند قابليت اجرا ، توانائي‌هاي قانوني، ارتقا سطح سازمان، جايگاه تشکيلاتي و غيره مورد بررسي قرار گرفتند تا سرانجام آرا در زمينه تشکيل سازماني تحت عنوان ميراث فرهنگي و گردشگري زير نظر رياست جمهور به اتفاق رسيد. راهي که در صورت تصويب طرح انحلال سازمان طي شدنش بيهوده به نظر مي‌رسد. متن زير شاهد بخش کوچکي از اين تلاش است.

متن اظهار نظر در خصوص پيش نويس لايحه انتزاع امور ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:

ضمن تاکيد بر انجام اصلاحات مطرح شده در نامه شماره 8116/4. ش مورخ 16/6/79 معاون محترم امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي سازمان در خصوص پيش نويس فوق الذکر انجام اصلاحات ذيل ضروري مي‌نمايد:

1.باتوجه به اينکه سازمان ميراث فرهنگي کشور داراي قانون تشکيل و قانون اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد که خصوصا در ماده 3 اساسنامه وظايف سازمان در 24 بند ذکر گرديده، لازم است در قسمت ماموريت‌هاي اصلي و اختيارات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به جاي ذکر چند بند کلي که به لحاظ جامعيت وظايف دو سازمان را پوشش نمي‌دهد ذکر شود ماموريت‌هاي اصلي و اختيارات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در چارچوب قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي و اساسنامه پژوهشگاه ميراث فرهنگي کشور و اساسنامه سازمان ايرانگردي و جهانگردي خواهد بود. بر اين اساس ماده 7 لايحه پيشنهادي نيز غير ضرور مي‌باشد.

2.با توجه به اينکه سازمان ميراث فرهنگي کشور داراي مرکز آموزش عالي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي و سازمان جهانگردي داراي مرکز آموزش عالي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد، ضروري است در قسمت ماموريت‌هاي اصلي ذکر شود به منظور ترتيب نيروي انساني کار آمد در زمينه‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري مراکز آموزش عالي هر دو سازمان جمع و دانشکده ميراث فرهنگي و گردشگري ايجاد ‌گردد.

3.ضروري است به ترکيب اعضا شوراي عالي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري وزير مسکن و شهرسازي و مديرعامل صدا و سيما که از اعضا شوراي سازمان ميراث فرهنگي بوده‌اند و همچنين وزير اقتصاد و دارايي نيز اضافه شوند.

4.چون سازمان ميراث فرهنگي کشور از طريق قوانين متعددي حمايت و هدايت مي‌گردد از جمله اصل 83 قانون اساسي، فرامين مقام معظم رهبري، ماده 26 از قانون مدني، مواد 558 تا 569 از قانون مجازات اسلامي لايحه قانوني راجع به جلوگيري از حفاري‌هاي غيرمجاز قانون حفظ آثار ملي مصوب سال 1359 و آيين‌نامه اجراي آن تشکيل سازمان ميراث فرهنگي کشور، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 و ... ضروري است، ماده 10 لايحه پيشنهادي حذف و يا اصلاح گردد.

5.در خاتمه با توجه به جدول مقايسه‌اي گزينه‌هاي مختلف مربوط به لايحه انتزاع امور ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از آنجائي که در نتيجه‌گيري گزارش وضع موجود برنامه 5 ساله سوم که عملکرد ده ساله دو سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته ارتقا سطح سازماني و جايگاه تشکيلاتي هر دو به عنوان مهمترين معضل اين سازمان‌ها جهت بهينه‌سازي وظائف تشخيص داده شده است و در سياست‌ها استراتژيک و راهکارهاي اجرايي برنامه 5 ساله سوم نيز با پيشنهاد بخش ميراث فرهنگي و جهانگردي به دنبال ارائه راه‌حل‌هايي براي اين معضل بوده‌اند. لذا راه‌حل پيشنهادي بايد به نحوي باشد که ضمن حل معظلات فوق‌الذکر آثار منفي کمتري بر جاي بگذارد. از جمله آنکه طرح قابليت اجرا داشته باشد و توانايي‌هاي قانوني موجود و امتيازات ناشي از پژوهشگاه بودن سازمان ميراث فرهنگي را کاهش ندهد و عدم تجانس کاري باعث در هم ريختگي و کندي کارها نشود، ضمن آنکه بهترين ساختار تشکيلاتي را براي توسعه کارها رائه مي‌نمايد.

انتهای پیام/